الصيدلى التاجر الخاسر

الصيدلى هو المهنى الوحيد بمهنه تتعلق بحياة الإنسان وتتطلب دراسه مضنيه ومجهده مادياً وبدنياً الذى تعامله الدوله على أنه تاجر والصيدليه مشروع تجارى بعكس الطبيب البشرى والبيطرى وحتى معامل التحاليل التى تتم معاملتهم جميعاًُ على أنهم مشروعات خدميه فيستفيدون بأقل الشرائح فى المحاسبه على الكهرباء والمياه وغيرها ويتم مراعاة ذلك فى مصلحة الضرائب أيضاً بالرغم من عدم وجود مجال للخساره فى عيادات الأطباء مثل ما هو عليه الحال بالنسبه للصيادله الحقيقه أن صمت النقابه على عدم مساواة الصيادله بجميع المهن الطبيه على الأقل فى حساب الخدمات والضرائب المؤداه من وإلى الدوله غريب جداً خصوصاً أن النقابه فى عهد الدكتور عدلى رمسيس على ما سمعت من الكثير من الزملاء كان لها دور فعال جداً فى فرض رسم إستشاره فى حدود معينه على كل دواء يتم صرفه من الصيدليات العامه وهو أقل القليل الذى يستحقه الصيدلى كخط مواجهه أول فى مصر يتعامل مع ملايين الشكاوى المرضيه للمواطنين يومياً بل لا أبالغ إذا قلت أن الصيادله أكثر أعضاء المنظومه الطبيه إحتكاكاً وتعاملاً مع عدد أكبر من المرضى ....... !!
الحل وببساطه المطالبه بالمساواه فى إعتبار الصيدليات العامه مشروعات خدميه لتخفيف العبأ فى حساب شرائح إستهلاك الكهرباء والمياه والأهم فى إقتطاع جزء لا يقل عن 20 % من صافى ربح الصيدلى كمقابل للإستشاره فى حسابه مع مصلحة الضرائب ثم بعد خصم هذه النسبه يحاسب الصيدلى على المبلغ المتبقى لأن الصيدلى ببساطه ليس تاجر ولكن مهنى مهضوم حقه وأصغر الصيدليات العامه تقدم الإستشارات والعلم مئات المرات يومياً للمرضى دون مقابل ....... !